تحقق مىگيرد ، با اين كه چنين مطلبى صحيح نيست ، زيرا ممكن است در صورت تزويج عالمانه ذات بعل و لو اينكه وقاعى صورت نگيرد مفسدهء بزرگى صورت گرفته باشد و آن تزويج زنى كه شوهر دارد تجرّى بر شارع مقدّس است لذا شارع به خاطر اين تجرّى فرد را مجازات شديد مىكند . حتى در صورتى كه عن جهل چنين كارى را انجام دهد ، مرتكب ، مبغوض واقعى شارع شده است ، ( اگر چه در اين صورت ، جزء ديگر كه وقاع مىباشد بايد حاصل شود ) . به بيانى ديگر : اگر شخصى زنا مىكند ، معصيت بزرگى انجام داده ، ولى در مقابل شارع ، دستگاهى براى خود باز نكرده ، ولى اگر كسى با اين كه زن شوهردار است ، او را تزويج كند ، معناى اين كار اين است كه آن شخص ، نظام نكاح شرعى را به رسميت نمىشناسد و در مقابل قوانين شرعى قد علم كرده است شبيه به فتواى به غير ما انزل الله است كه مبغوضيت آن از نفس انجام خارجى معاصى بيشتر است ، البته در جايى كه تزويج عن جهل صورت گيرد ، شخص معذور است ، ولى به هر حال مفسدهء واقعى عمل در كار است ، در اينجا شارع به شرط دخول ، حكم به تحريم ابد نموده است ، بنابراين ، عقد ، خود موضوعيت دارد و تنها جنبهء مقدميت ندارد . 4 ) جواب از استدلال به اطلاق روايات : از پاسخ به اولويت ، پاسخ به اين دليل نيز روشن مىشود ، چون اطلاق روايات ، در صورتى حكم مسأله ما را روشن مىكند كه عقد هيچ دخالتى در حكم ( و لو به نحو جزء العله ) نداشته باشد ، ولى گفتيم كه عقد خود موضوعيت دارد . به بيان واضح‌تر : در جايى كه عقد جاهلانه به ذات بعل صورت گرفته و سپس با علم به بطلان عقد دخول صورت گيرد اين دخول ، مصداق زناى به ذات بعل است ، ما در اين صورت ، حكم به حرمت ابد مىكنيم ، ولى تمام موارد زناى به ذات بعل با عقد همراه نيست ، و از روايات نمىتوان حكم تمام موارد زناى به ذات بعل را استفاده كرد مگر اينكه ثابت كنيم كه عقد جاهلانه هيچ نقشى در حرمت ابد نداشته